اشتغال بانوان از منظر فقه و حقوق

گزیده ای از دومین نشست تخصصی انجمن علمی دانشجویی مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب با موضوع «بررسی حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر حقوق و اخلاق» در تاریخ 19 اسفند ماه 95 در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی تبار عضو هیات علمی جامعه المصطفی و دکتر علیرضا پنداشته پور رئیس شعبه ۲۳۴ محاکم خانواده تهران برگزار گردید.

ابتدا باید به این پرسش پاسخ داداصولاً خروج زن بدون اجازه شوهر حرمت ذاتی و یا حرمت تبعی دارد؟ این مساله دائر مدار بحث دیگری است. اگر این خروج حرمت ذاتی داشته باشد و شغل زن مستلزم خروج بدون اذن از ناحیه شوهر باشد قابلیت منع را پیدا می‌کند اما اگر اشتغال بانو در منزل باشد دو صورت دارد: اگر منافات با کمال استمتاع شوهر از زن داشته باشد می‌گوییم چنین اشتغالی محل اشکال است اما اگر چه اشتغال داخل منزل باشد و منافاتی با کمال استمتاع همسر نداشته باشد بگوییم چنین اشتغالی مجاز است. این مربوط به جایی است که خروج زن بدون اجازه شوهر را دارای حرمت ذاتی بدانیم.اما اگر خروج زن از خانه حرمتش ذاتی نباشد بلکه استمتاع از شوهر واجب است و خروج بی اذنی که منافات با حق استمتاع شوهر پیدا کند ممنوع است. زمانی که خانم قرارداد ازدواج را پذیرفت، پذیرفته است که باید نیازهای جنسی همسرش را تأمین کند و باید کاری که با این تعهد منافات داشته باشد مرتکب نشود.اگر شوهر به سفر طولانی‌مدت برود مثلاً شش ماه در منزل حضور ندارد. طبق مبنای دوم چنین چیزی منتفی است یعنی زمانی می‌تواند بگوید از خانه بیرون نرو که حضور او و نیاز او به بهره‌گیری جنسی مطرح باشد. در صورت دوم وقتی خروج از منزل حرمت ذاتی ندارد مفهومی ندارد که بگوییم شوهری که حضور ندارد می‌تواند همسرش را از اشتغال نهی کند. زمانی که این نهی ناممکن شد اشتغال در زمان نیز ناممکن نخواهد بود زیرا بازگشت اشتغال و عدم اشتغال در فقه متفرع بر حرمت خروج از منزل است و این تفریع است که کارساز است و باید از این زاویه مورد بحث قرار گیرد.

درماده1117 قانون مدنی چنین آمده است که «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»؛ یعنی برای این مساله سه شرط قرار داده است و گفته اگر این سه شرط محقق شد می‌تواند همسر خودش را منع کند:

۱- مخالف مصالح خانواده باشد؛ این قضیه مربوط به زن نیست و تمام خانواده را در بر می‌گیرد.

۲- مخالف حیثییات مرد باشد.

۳- مخالف حیثیات زن باشد.

تبصره‌ای که ذیل این ماده پیشنهاد شده این است که «شوهر در موارد ذیل در صورتی که مصداق صدمه وارد شدن نباشد نمی‌تواند مانع از اشتغال زن شود:

۱- اشتغال زن ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط شده است یا عقدی مبنی بر آن وارد شده است

۲- زن قبل از ازدواج به کار برای غیر متعهد بوده و زمان تعهد تمام نشده باشد

۳- زن بعد از ازدواج با اذن شوهر به کار برای دیگری متعهد شده و مدت تعهد تمام نشده باشد.

در واقع لسان قانون لسان محدود کردن چنین اختیاراتی در راستای اشتغال بانوان است و اصل آن است که اشتغال برای بانوان حق است و مرد نیز علی الاطلاق نمی‌تواند او را از این حق محروم کند. در بعد فقهی نیز ما نظریه آیت‌الله سیستانی را ترجیح می‌دهیم که خروج زن از منزل شوهر علی الاطلاق حرام نیست بلکه محدود به مسائل منافات پیدا کردن با استمتاع مرد است که این مسائل فقهی مرز محدودی دارد و گسترده نیست. بنابراین نمی‌توان زن را از حق اشتغال محروم کرد.

منبع:http://ijtihadnet.ir