قاعده امکان و کاربرد آن در حقوق زنان

قاعده فقهی «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض و ان کان اصفر او غیره» از قواعد مهم فقهی اختصاصی زنان است.مضمون عبارت «کل دم یمکن ان یکون حیضاً فهو حیض». از جمله گزاره هایی است که در متون فقهی فقهای متقدم و متأخر بدان تصریح شده است[1]. بر اساس این قاعده هر خونی که از رحم زن در سن حیض (9 الی 50 یا 60 سالگی) جاری گردد و احتمال داده شود که حیض است چنانچه دلیلی عقلی یا شرعی مبنی بر عدم حیض بودن آن در اختیار نباشد، حیض به شمار می آید؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.
این قاعده مانند قاعده طهارت و حلیت متضمن اصل عملی و حکم ظاهری است در شمول قاعده نسبت به شبهات موضوعیه تردیدی وجود ندارد ولی فراگیری آن نسبت به شبهات حکمیه محل تأمل .است

بر اساس قاعده امکان، زنی که خویشتن را حائض می داند، باید از محرماتی نظیر: عبادات مشروط به طهارت مانند نماز (به جز نماز میت)، روزه، طواف و اعتکاف اجتناب نماید. همچنین مس خطوط قرآن کریم و اسما خداوند متعال و خواندن سوره ای یا بنابر بعضی فتاوی آیه ای که سجده واجب دارد، بر او حرام می باشد.

رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی اگر چه از یک در داخل و از در دیگر خارج شود و توقف در مساجد دیگر بر او حرام می باشد. حکم ظاهری به حیض به استناد قاعده امکان مانند حیض واقعی نماز و روزه را باطل می کند و مستحب است حائض وقت نماز، خود را از خون پاک کند و پنبه آلوده را عوض کرده و وضو بگیرد و رو به قبله بنشیند و به ذکر و دعا و صلوات بپردازد. همچنین قاعده امکان غسل و قضا و جبران بعضی از اعمالی را که در حال حیض و به جهت آن فوت شده است، بر زن حائض واجب می سازد.

بدون تردید آثار قاعده امکان در امور عبادی خلاصه نمی شود، بلکه در مناسبات حقوقی زنان مؤثر می افتد که به فهرست برخی از موارد و مصادیق آن به اجمال اشاره می گردد:

الف زنی که به استناد قاعده امکان خود را حائض می داند چنان که از وظیفه زناشویی امتناع ورزد و از مباشرت استنکاف نماید ناشزه تلقی نمی گردد.

ب زنی که در عده طلاق است چنان که خونی را ببیند که منع شرعی در حیض به شمار آوردن آن وجود نداشته باشد، آن را حیض به شمار می آورد و در نتیجه اگر حیض سوم بعد از طلاق باشد با اتمام آن عده خارج شده و می تواند دوباره ازدواج نماید.

ج زن مشکوک القریشیه چنان که خونی را در سنین 50 تا 60 سالگی ببیند که برای او حیض بودن آن مشکوک باشد، می تواند به استناد قاعده مذکور خون را حیض تلقی نماید و در نتیجه بنابر احکام حائض رفتار نماید لذا بعد از طلاق باید عده نگهدارد.

ممکن است برخی توهم نمایند که آثار یاد شده از لوازم عادی یا عقلی یا عرفی قاعده امکان است. در حالی که قاعده امکان یک اصل عملی است و نمی تواند لوازم خود را اثبات کند به تعبیر دیگر اثبات موارد مذکور به استناد قاعده امکان با محذور اصل مثبت روبه رو خواهد شد. لذا نسبت به آنها حجت و معتبر نمی باشد یعنی کارکردهای مذکور را نمی توان با قاعده امکان اثبات نمود. در پاسخ به اشکال مذکور می توان گفت، چنان که اصل عملی آثار شرعیه بلاواسطه را در موضوع اثبات نماید، چنین اثری از حجیت لازم برخوردار است، مانند این که با استصحاب کردن حیات زید، حکم وجوب نفقه را اثبات نماییم این اصل عملی استصحاب مثبت حکم وجوب نفقه است و حجت و معتبر نیز می باشد. در زمینه قاعده امکان نیز چنانچه اثر شرعی بلاواسطه اثبات شود، دلیلی بر عدم اعتبار آن وجود ندارد. بلکه آنچه از روایات مربوط به قاعده امکان به ذهن متبادر می شود، این است که آثار و لوازم شرعی حیض، در خون مشکوک به حیض باید مترتب گردد. اما آثار عقلیه و عادیه حیض چون وضع و رفع آنها در دست شارع به ما هو شارع نیست، شمول دلیل شرعی قاعده امکان قرار نمی گیرد و دلیل دیگری نیز بر مشمول آن وجود ندارد. بنابراین آثار شرعیه ای که متعلق نفس عنوان حیض است، از قبیل حرمت ورود به مسجد یا حرمت مباشرت یا خروج از عده بعد از اتمام حیض سوم، با قاعده امکان اثبات می گردد.

1. (الطوسی، کتاب الخلاف، 1403ه ، ص207؛ المحقق الحلی، شرایع الإسلام، 1403ه ، ص29؛ العلامه الحلی، نها یة الاحکام فی معرفة الاحکام، 1401ه ، ص118؛ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، 1410 ه ، ج1، ص147؛ الشهید الاول، الدورس الشرعیه فی فقه الامامیه، 1412ه ، ص97؛ الموسوی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، 1413ه ، ج3، ص171؛ شیخ الانصاری، کتاب الطهاره، 1422ه ، ج3، ص318؛ النجفی، جواهر الکلام، 1915، ج3، ص163؛ الحکیم، مستمسک العروة الوثقی، 1388ه ، ج3، ص242).